أما بالنسبة للسلع المستوردة أو المستوردة، لا تشمل السلع الخاضعة لإدارة محددة مثل التجارة الحكومية، وتراخيص حصص الاستيراد والتصدير، والعطاءات المتعلقة بحصص التصدير، وتراخيص التصدير، وما إلى ذلك.(لا يشمل نطاق العمليات المذكور أعلاه القانون الوطني